مقدمه :پيش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ايران، لازم است‏به منظور روشن شدن بيشتر موضوع، بويژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ايران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پيدايش اين نهاد حقوقى و تحول تاريخى آن - گرچه به اختصار - مورد بررسى قرار گيردد. 2. مفهوم فرزندخواندگى فرزندخواندگى عبارت از يك رابطه حقوقى است كه بر اثر پذيرفته شدن طفلى به عنوان فرزند، از جانب زن و مردى به وجود مى‏آيد; بدون آنكه پذيرندگان طفل، پدر و مادر واقعى آن طفل باشند. (1) در لسان حقوقى، فرزند به كسى گفته مى‏شود كه از نسل ديگرى باشد و بين آنها رابطه خونى و طبيعى وجود داشته و بين پدر و مادر او جز در موارد استثنايى رابطه زوجيت ايجاد شده باشد.ممكن است زن و شوهرى فرزند غير را به فرزندى بپذيرند كه در اين صورت قانون گذار چنين كودكى را در حكم فرزند اين خانواده به شمار مى‏آورد و آثارى براى اين رابطه حقوقى مجازى مى‏شناسد. تفاوت فرزند واقعى و فرزند حكمى يا ظاهرى در اين است كه پيوند موجود بين فرزند حقيقى و پدر و مادر وى پيوندى طبيعى و ناگسستنى است و رابطه حقوقى بين آنها هرگز از بين نخواهد رفت، ولى پيوند بين فرزند و پدر و مادر خوانده به آن محكمى نيست و عواملى نظير انحلال خانواده و غيره بسته به سياست قانونگذار ممكن است رابطه حقوقى موجود را زايل كند. 3. سابقه تاريخى فرزندخواندگى فرزندخواندگى نهادى است كه به اشكال گوناگون، در بين جوامع و تمدنهاى متنوع تاريخى، نسبتا سابقه طولانى دارد.محققان براى پيدايش آن علل متفاوتى ذكر كرده‏اند.بيشتر پژوهشگران بر اين عقيده‏اند كه فرزندخواندگى، ريشه در نياز نظامى و اقتصادى داشته و گاهى عوامل روحى و معنوى يا عاطفى موجب پيدايش آن شده است; در حال حاضر نيز اين نهاد براساس نيازهاى معنوى خانواده و كودك بدون سرپرست استوار است.

بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهكده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الكترونیكی كه فاصله انسان ها را حداكثر به ضخامت یك مانیتور كامپیوتر نزدیك كرده است، نقش مهمی در جهانی شدن ایفا می كند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) مرزهای گمركی و تولید و عرضه را مضمحل كرده است. علم حقوق هم همگام با سایر علوم در جهت جهانی شدن گام برمی دارد و توانسته است در رشته های مختلف مانند حقوق مالكیت ادبی و هنری، حقوق بشر، حقوق دریایی ، حقوق اقتصادی و مالی، حقوق كیفری به یكنواخت شدن قوانین جامعه عمل بپوشاند و در جهت ایجاد یك نظام قضایی نوین بین المللی حركت كند. در دهكده جهانی، حاكمیت ها مفاهیم كلاسیك خود را از دست داده اند و وظیفه هماهنگی و اجرای مقررات یكنواخت را مهمترین وظایف حكومتی خود می دانند. تبعیض نژادی و نژادپرستی بسیار كمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهكده جهانی رفتار می شود .

سهولت روابط تجاری بین المللی از یك طرف در گرو قوانین تجاری یكنواخت و از طرف دیگر حل و فصل اختلافات تجاری و حقوقی براساس قوانین متحدالشكل می باشد. نقش حقوقدانان در موقعیت های مختلف مانند قانونگزاری، قضاوت و وكالت و مشاور حقوقی، سرعت بخشیدن به پروسه یكنواخت شدن قوانین می باشد. یكی از ابعاد یكنواخت شدن قوانین، سعی در تنظیم قوانین یك شكل برای اجرای احكام خارجی است. بررسی نظام حقوقی كشورهای مختلف در این بعد و تلاش برای حل مشكلات اجرایی آن كه شاید حاصل كنفرانس های جهانی باشد، قدم هایی است كه به این سهم كمك می كند. رویه قضایی اجرای احكام دادگاه های خارجی در ایران برای جامعه حقوقدانان ایران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون می تواند رویه متفاوت از دادگاه دیگر در پیش گیرد و از آن دفاع كند. رویه قضایی در این خصوص نادر است و هنوز جایگاه خود را در مقایسه با سایر امور پیدا نكرده است. این امر شاید به دلیل كمبود درخواست اجرای احكام خارجی در ایران باشد. بدون شك اگر رویه قضایی و قانون اجرای احكام دادگاه های خارجی در ایران تحلیل و شناسانده شود، موجب اطمینان و اعتماد نظام های قضایی كشورهای خارجی به نظام قضایی ایران می شود .

مقدمه
یکی از ارکان تحقق یک دموکراسی پایدار رعایت حق بر مشارکت سیاسی شهروندان بوده و انتخابات نیز ابزار تحقق این مهم است. این حق که خود جزیی از حق مشارکت سیاسی و عمومی بوده و بخشی از فرآیند انتخابات را شامل می گردد به قدری حائز اهمیت است که با فرض عدم وجود آن یا اعمال ناقص آن، نمی توان انتظار تحقق یک انتخابات سالم و در نتیجه یک دموکراسی پایدار را داشت.
گفتار اول) مبانی نظری و فلسفی حق رأی دادن
حق بر رأی دادن خود از اجزاء حق مشارکت در امور سیاسی و عمومی است.این در حالی است که خود این حق از نتایج حق آزادی بیان و اظهارعقیده می باشد.یعنی افراد جامعه حق دارند عقاید واراده خود را بیان نمایند، لذا در راستای اظهار و بیان عقیده و اراده خود، حق دارند در امور سیاسی و عمومی مشارکت نمایند و در این راستا با استفاده از ابزار انتخابات که رأی دادن جزیی از آن است به اعمال حق خود می پردازند. این حق آزادی بیان و عقیده نیز خود نیاز به وجود روحیه تساهل و تسامح و رواداری در جامعه دارد.. یعنی در جامعه ای که رواداری نهادینه گردیده است،آزادی بیان افراد و شهروندان به رسمیت شناخته شده و به آنان اجازهء ابراز و اظهار اراده داده می شود.

یک عضو انجمن علمی حقوق ورزشی ایران با بیان اینکه حق داشتن امکانات ورزشی مناسب یک حق اساسی است، گفت: حق داشتن ساختار حقوقی مناسب که ضامن حقوق ورزشکاران باشد نیز یک حق اساسی است و من از ورزشکاران می‌خواهم که آن را مطالبه کنند.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، صابر نیاورانی در نشستی که با موضوع «حکمیت و حل و فصل اختلافات در ورزش» در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز برگزار شد، گفت: اگر قرار باشد قواعد حل و فصل اختلافات در ورزش را کسانی تعیین کنند که در ورزش هیچگونه سابقه و تجربه‌ای ندارند، طبیعتا حل و فصل اختلافات در آن حوزه به نتیجه‌ای نمی‌رسد.

وی افزود: معضلی که همه ما در کشور با آن روبرو هستیم این است که اساسا اصل بر عدم صلاحیت مقررات گذار است. ما در حقوق اولین چیزی که می‌گوییم این است که قانونگذار حکیم است یعنی قانونگذار حکمت و مقتضیات را در نظر می‌گیرد و قانونگذاری می‌کند، در حالی که در کشور ما هر فردی به خود اجازه می‌دهد اظهار فضل و حتی قانونگذاری و قضاوت کند.

حقوق كودكان و وظايف والدين از ديدگاه قانون مدني محمدعلي انيسي ـ كارشناس ارشد حقوق خصوصي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز
■ چكيده
كودكان به واسطه محدوديت‌هاي طبيعي و اجتماعي خود نياز به حمايت قانون‌گذار، والدين و جامعه دارند. از اين رو بايد سعي شود تا به بهترين نحو حقوق آنان را استيفا نمود. در عرصه بين‌الملل، كنوانسيون جهاني حقوق كودك مصوب 1989 ميلادي وجود دارد كه ايران نيز آن را مورد تاييد قرار داد. (با درج حق شرط كلي) قانون مدني و ديگر قوانين كشور نيز در مورد حقوق كودك مواردي را ذكر كرده‌اند. با توجه به قانون مدني و ديگر قوانين موجود و اعلاميه جهاني حقوق كودك، مي‌توان سن 18 سال را براي تميز و تشخيص كودك به معناي عام لحاظ نمود كه البته با سن بلوغ شرعي و زمان وجوب انجام تكاليف شرعي متفاوت است، والدين نيز كساني هستند كه با ايجاد رابطه مشروع (نكاح) باعث به دنيا آمدن طفل مي‌گردند و طبق قانون داراي حقوق و تكاليفي هستند.
حقوق كودكان در دوران قبل از تولد مورد بي‌مهري قانون‌گذار واقع گرديده و والدين هيچ تكليف و الزامي ندارند كه همين يكي از نواقص مهم قانون مدني در باب حقوق كودكان مي‌باشد. البته حقوق كودكان پس از دوران تولد مورد توجه قانون‌گذار بوده ولي در برخي موارد داراي ابهام، كلي‌گويي و حتي نقص مي‌باشد. به طور مثال ابهام در ماده 1168 قانون مدني در مورد
«حضانت» و حتي امكان سوءاستفاده پدر از مواد 1169 و 1172 قانون مدني، همچنين در مورد تربيت (موضوع ماده 1178 قانون مدني) حدود و معيار تربيت با ابهام مواجه و به حداقل اكتفا نموده و فاقد ضمانت اجرا مي‌باشد ؛ همچنين موارد ديگر همچون نفقه، حق ملاقات و حق تغذيه كودكان مورد تضييع قرار گرفته است. در نتيجه با يك ديد كلي مي‌توان چنين تحليل نمود كه در مورد حقوق كودك نبايد به حداقل اكتفا نمود بلكه بايد به حد اعلي انديشيد و با آموزش والدين قبل و بعد از تولد و همچنين اصلاح قوانين موجود و تدوين قوانين جديد همراه با ضمانت اجراي قانوني لازم حقوق كودكان را تضمين نمود.

هرگاه مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف قراردادی نباشد به آن «ضمان قهری» گویند. مهمترین مبانی چنین مسؤولیتی عبارت است از :

الف) قاعده لاضرر: در اسلام احكامی كه موجب ضرر و ضرار باشد، وجود ندارد. به دیگر سخن خداوند راضی به ضرر بندگانش نیست چه آن ضرر از جانب خدا باشد یا از جانب انسانها به هم.(ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص 271، ش 349 ).

ب) قاعده اتلاف: مبنای قاعده اتلاف آیه شریفه 190 از سوره مباركه بقره است كه می‌فرماید: «فمن إعتدی علیكم فإعتدوا علیه بمثل ما إعتدی علیكم» و مفهوم این قاعده آن است كه هر گاه شخصی مال دیگری را بدون اذن و رضای او نابود و تلف سازد این ماده به وجود اعتباری خود در عهده و ضمان وی قرار می‌گیرد و باید از عهده آن بیرون آید. {جابری عربلو، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، ص 32}

ج) قاعده تسبیب : وارد كردن ضربه مال غیر كه فعل منشاء ضرر به وسیله خود فاعل به هدف هدایت نشده باشد بلكه بر اثر تقصیر یا بی‌مبالاتی و غفلت و عدم احتیاط وی ضرر متوجه غیر گردد، موضوع قاعده فوق است. (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 151، شماره 1218) در تفاوت اتلاف و تسبیب باید گفت در اتلاف شخص مستقیماً باعث اتلاف مال می‌گردد ولی در تسبیب عمل مسبب مستقیماً‌باعث از بین رفتن مال دیگری نمی‌شود بلكه مع الواسطه سبب می‌شود، مال غیر از بین برود، اتلاف مانند اینكه شخص مال منقول یا غیر منقول دیگری را مباشرتاً آتش بزند و بسوزاند و تسبیب مانند اینكه شخص در مسیر عام چاهی حفر كند و دیگری در آن بیفتد و بمیرد. (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدنی، ص 119) جبران خسارت معمولا هنگامی ضرورت پیدا می‌كند كه وارد كنندة زیان، مقصر باشد و تقصیر عبارت است از «سهل‌انگاری و مسامحه در حفظ چیزی»، (فیض، مبادی فقه و اصول، ص 293) و قاعده استیمان، احسان واقدام به این شرط تأكید دارند. مطابق قاعده استیمان بر امین جبران خسارت واجب نیست مگر اینكه تعدی و تفریط كرده باشد؛ «لیس علی الامین الا بالتعدی و التفریط». در توضیح قاعده احسان باید گفت كه فقها در میان خود به این نكته عنایت دارند كه: «لیس علی المحسن الضمان و لیس علی المحسن الا الیمین و كل من صدق علیه عنوان المحسن لا سبیل علیه» و ضامن كردن محسن نیز اسائه و سبیل است.

از جمله مباحث حقوقی که در موضوعات مختلف نیاز به بررسی و تحقیق دارد، بحث موسر و معسر نسبت به مدیون می‌باشد؛ به‌خصوص آن‌که به تمامی ابعاد این موضوع در قانون اشاره نشده است و براساس تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رفع خصومت باید حکم موضوع از مبانی معتبر فقهی و فتاوای علما استخراج گردد که در این مقاله سعی بر آن شده است تا به صورت مختر ومفید بیان شود.  ‌
مدیون نسبت به ادای دین خود به داین چه این دین از راه اختیاری مانند قرض، ثمن ...معامله، صداق در عقد نکاح و اجاره حاصل شده باشد و چه از راه غیراختیاری مانند ضمانات و نفقه زوجه دایمی، دارای چند حالت است:
1-موسر
2-معسر مطلق
3-معسر نسبی
4-مجهول‌الحال (کسی که راهی برای اثبات وضعیت او از نظر عسر و یا یسر وجود ندارد.)
- مدیون موسر
بدهکاری که قادر به پرداخت دین خود است، چه آن دین حال بوده و چه مؤجل و زمان ادایش فرارسیده باشد، باید دین خود را ادا کند و تأخیر در ادا بدون رضایت داین جایز نیست. مدیونی که قادر به پرداخت دین خود است، چنانچه در صورت مطالبه داین، او را معطل کند و در این راستا اهمال نماید، مرتکب گناه شده است.
امام خمینی(ره) در کتاب تحریرالوسیله در این باره فرموده‌اند: <مماطله الدائن مع القدره معصیه بل یحب علیه نیه القضا مع عدم القدره بأن یکون من نیه الادا عندها>1؛ معطل نگاه داشتن طلبکار در پرداخت دین در صورتی که بدهکار قدرت پرداخت دین را دارد، گناه است؛ بلکه واجب است بر کسی که فعلاً قدرت پرداخت ندارد، قصد نماید در صورتی که قدرت پیدا کرد، بدهی خود را ادا کند.

شروط ضمن عقد چیست و چرا مهم است؟

ازدواج تنها یك پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه می‌شوند كه معمولا نظام قانونی هر كشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف كرده‌است. این چارچوب حقوقی در كشورهای مختلف متفاوت است اما در همه كشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشری، مذهب و اصول پایه‌ای علم حقوق یا معاهدات بین‌المللی است. البته در هر كشور سهم هر یك از این منابع در تدوین چارچوب حقوقی حاكم بر ازدواج متفاوت است. برخی كشورها عرف و دانش بشری را در اولویت قرار داده‌اند و برخی كشورها نظیر ایران، صرفا بر تعالیم مذهبی و آموزه‌های فقهی در تدوین قوانین خانواده تاكید داشته‌اند.

به همین دلیل قضاوت درباره چارچوب حقوقی حاكم بر خانواده كار ساده ای نیست زیرا افراد متفاوت بر اساس عقاید، دانش و تجربیات متفاوت خود قضاوتهای متفاوتی دارند. اما همه این آدم‌ها در یك چیز مشتركند: آنها تلاش می كنند دست كم در چارچوب نظام حقوقی موجود شرایط عادلانه ‌و آرامش‌بخشی برای خود ایجاد كنند. زن و مرد هنگامی كه می‌پذیرند با هم ازدواج كرده و همسر یكدیگر شوند و این توافق را در دفاتر رسمی ثبت می‌كنند پذیرفته‌اند كه قانون بر مناسبات زناشوئی آنها حاكم شود. كتاب هفتم قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «در نكاح و طلاق» مهم‌ترین متن حقوقی در خصوص قوانین حاكم بر ازدواج در ایران است.